حاشیههای حقوقی تلفن همراه
آرزو نوری
استفاده از تلفن همراه در کنار تمام امکاناتی که به کاربران خود میدهد حواشی و مسائل مختلفی را به همراه دارد. این رسانه که آن را چهارمین صفحه نمایشگر میدانند همانقدر که در غیاب رسانههای خبری، ضبط، پخش و گزارش اتفاقات مهم را مقدور میکند، باعث گسترس اطلاعات محرمانه، کذب و خلاف عفت عمومی نیز میگردد. حتی درمواردی باعث شکسته شدن حریم خصوصیافراد و سوءاستفاده از آن میشود. کارشناسان معتقدند راههای زیادی برای فرهنگسازی در زمینه استفاده بهینه و جلوگیری از کژکاری تلفن همراه وجود دارد که یکی از آنها تصویب و اعمال قانون از جمله وضع قوانین و مقررات ویژهای برای برخورد با جرایم مربوط به تلفن همراه است. البته تا کنون مقررات مدونی درباره استفاده از هفتمین رسانه جمعی تهیه نشده، اما میتوان با جستجو در زوایای متنوع زندگی مدرن قوانین پراکندهای را یافت که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره میشود.
قوانین سیاسی- قسمتی از محدودیتهای مربوط به تلفن همراه ابعادی سیاسی دارد چنانچه در کره شمالی فقط یک شرکت مخابراتی موبایل وجود دارد که مشترکان آن حق استفاده از تلفن خود را برای تماس با خارج ندارند و گاهی تخطی از این قانون به صدور احکامی مانند حکم اعدام منجر میشود. چندی قبل نیز در پی هشدار گروه طالبان به شرکتهای تلفن همراه، فعالیتهای این شرکتها در ولایت غزنی در جنوب افغانستان متوقف شد. طالبان اعلام کرده بود از تلفنهای همراه در ردیابی افراد مسلح وابسته به آنها استفاده میشود و اگر این شرکتها، فعالیت خود را متوقف نکنند، آنتنهای تلفن همراه آنها را منفجر خواهد کرد. در ایران، برخورد سیاسی با موبایل به همین چند سال اخیر برمیگردد که دولت هر از گاهی اقدام به قطع خطوط ارتباطی مینماید، یا گروههای مختلف smsهایی با محتوای سیاسی ارسال میکنند.
قوانین آموزشی - استفاده از تلفن همراه در مدارس اغلب کشورها ممنوع است. این قانون در برخی دیگر از کشورها (تاجیکستان) شامل دانشگاه نیز میشود و نقض آن باعث جریمه مالی، کسر از نمره انضباط و اخراج میگردد. وزارت آموزش و پرورش ایران هم در مهرماه 1389، با نظر شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان دستورالعملی در مورد چگونگی استفاده از تلفن همراه در مدارس منتشر کرده که طبق آن به همراه داشتن هر گونه موبایل در مدرسه ممنوع است. البته به همراه داشتن موبایل در مواقع اضطراری با اخذ مجوز معاونت آموزشی بلامانع است.
قوانین مربوط به سلامتی- بسیاری معتقدند باید قوانینی فوری درخصوص خطرهای استفاده زیاد از تلفن همراه تدوین شود. در همین زمینه نماینده فرانسوی طرفدار محیط زیست پارلمان اروپا خواستار وضع قوانینی برای منع استفاده بیش از حد از تلفن همراه شد. وی معتقد است باید سریعا قانونی تدوین شود که تولید کنندگان تلفن همراه را موظف سازد هشدارهایی درباره خطرهای بالقوه امواجی که این تلفنها منتشر میکنند روی گوشیهای موبایل درج کنند. در ایران نیز تلاشهایی برای تدوین قوانین مربوط به سلامتی صورت میگیرد. از جمله با هشدار وزارت بهداشت درباره نصب آنتهای موبایل در مجاورت مدارس و مهدهای کودک، انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان پروژهای را آغاز کرد تا بر اساس آن ضوابط نصب دکلهای BTS در اماکن خاص مانند مهدهای کودک تدوین و به اپراتورهای موبایل ابلاغ شود.
قوانین مربوط به امنیت- استفاده از تلفن همراه در هواپیما به دلیل نگرانی از ایجاد اختلال توسط امواج ممنوع است. مانند بسیاری از کشورها در ایران نیز استفاده از گوشی همراه حین رانندگی ممنوع و 30- 40 هزار تومان جریمه دارد اما علارغم محدودیتی که بسیاری از کشورها برای استفاده از موبایل در پمپ بنزین گذاشتهاند، در کشور ما قانونی در این مورد وجود ندارد.
قوانین پیشگیرانه - در پاکستان انتقال شماره موبایل از یک اپراتور به اپراتور دیگر ممنوع است چون قابلیت ردیابی افراد مجرم را محدود میکند. در ایران نیز صحبتهایی وجود دارد تا یک سرویس شناسایی مشترک برای شناسایی سیمکارتها در همه اپراتورها تشکیل شود. اخیرا نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی آییننامهای اپراتورهای موبایل را از ثبت سیم کارت به نام افرادی که بیش از 9 سیم کارت دارند منع کرده و آن را باعث به وجود آمدن نابسامانی و سوءاستفاده از سیمکارتهای فعال دانسته است. علاوه بر این و بر اساس آییننامه ارائه خدمات پیام چند رسانهای که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شده، در صورت فروش یا سرقت سیم کارت، باید مراحل قانونی توسط مشترک طی شود وگرنه سوء استفاده از تلفن همراه و خدمات مربوط بر عهده خود اوست.
قوانین تنبیهایی- امروزه تلفن همراه جزو ملزوماتی است که افراد مالکیت و استفاده آن را از حقوق اولیه خود میدانند. شاید برای همین است که در کنار بقیه امتیازاتی که از زندانیان سلب میشود، به آنها اجازه استفاده از تلفن همراه داده نمیشود. اگرچه در تبصره ماده 12 آئیننامه اجرایی بازداشتگاههای موقت اشاره شده که متهمان میتوانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
قوانین اخلاقی- عموما قوانین مربوط به اخلاق و عفت عمومی قوانینی بازدارنده هستند چنانچه شوراي روستای سوندرباری در ايالت بيهارهند، استفاده زنان از موبايل را باعث ترويج فساد اخلاقی در جامعه دانست و زنان روستا را از داشتن موبايل منع كرد. به دستور شورای روستا هر دختر جوانی كه از موبايل استفاده کند بايد مبلغ ۱۰هزار روپيه و زنان شوهردار ۲هزار روپيه جريمه بپردازند. در پاکستان نیز رگولاتوری مخابراتی به همه شبکههای موبایل دستور داده که سرویسهای مکالمه ارزان قیمت را به منظور جلوگیری از ابتذال جوانان و افت ارزشهای معنوی و فرهنگی در این کشور قطع کنند. قوانین بازدارنده در ایران نیز وجود دارد. از جمله اینکه با اطلاعیه شورای عالی فرهنگی و بر اساس درخواست وزارت اطلاعات و ارتباطات، MMS یا پیامک تصویری به دلیل احتمال ارسال تصاویر خلاف اخلاق عمومی فیلتر میشود. علاوه بر قوانین بازدارنده، در متن قانون جرایم یارانهای، جرایمی که علیه عفت و اخلاق عمومی با ارسال و تکثیر و توزیع و نشر آن صورت میگیرد با توجه به تعداد مخاطب تنبیه و جریمه دارد.
قوانین مربوط به حریم خصوصی- قوانین مربوط به حریم خصوصی شامل مواردی مانند افشای اطلاعات افراد، شنود مکالمات، و ایجاد مزاحمت است.
الف) شنود: در آمریکا قانون پاتریوت که مربوط به دوران ریاست جمهوری بوش و قانونی ضد تروریستی است اجازه شنود تلفن شهروندان آمریکایی را به نهادهای اجرایی میدهد. هر چند دولت آمریکا برای دسترسی به دادههای تلفن همراه افراد، باید حکم بازرسی داشته باشد و تحویل دادهها بدون چنین حکمی جرم است اما چنانچه اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نیز اعلام کرده پلیس این کشور شهروندان خود را از طریق تلفن همراه ردیابی میکند.اما در ایران، طبق قانون جرایم رایانهای که در واقع به جرایم رایانهای و مخابراتی پرداخته، کسی که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطی غیرعمومی را در سیستمهای مخابراتی شنود کند به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال محکوم میشود. در تبصره ماده 48 این قانون نیز دسترسی به محتوای ارتباطی غیرعمومی از جمله پیامک در حکم شنود است. بند «ج» فصل 7 آن نیز به آموزش نحوه ارتکاب جرایمی مانند شنود پرداخته و با غیرمجاز اعلام کردن آن، مرتکب را به حبس و جزای نقدی محکوم کرده است.
علاوه بر این، طبق ماده 104 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که سال 1378 تصویب شده بازرسی و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی و صوتی افراد فقط با دستور قاضی ممکن است. در تبصره آن نیز کنترل تلفن افراد جز در موارد مربوط به امنیت کشور یا احقاق حقوق شخصی ممنوع اعلام شده و منوط به نظر قاضی است. حتی در این مورد هم قاضی نمیتواند به شخصه پرینت مکالمات و پیامکها را استعلام کند بلکه باید با ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مکاتبه و با بیان دلایل لازم، پرینت ورودی و خروجی شماره مورد نظر را استعلام کند. در ماده 582 بخش مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی نیز ضبط کردن و استراق سمع و افشای مذاکرات اشخاص توسط مستخدم و مامور دولت و بدون اجازه قانون جرم است. جالب این که ضبط و استراق سمع و انتشار مذاکرات مستخدمین و مامورین دولت نیز جرم است.
ب) افشای اطلاعات: با این که فروش اطلاعات و نقض حريم شخصي مشترکان توسط اپراتورها مجاز نيست اما فروش اطلاعات مربوط به شمارههاي مشتركان توسط اپراتورها منع قانوني ندارد. از این رو پیامكهای تبلیغاتی انبوه در زمان نامناسب برای مشترکان فرستاده میشود. البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بزودی شرایط و ضوابط ارسال پیامكهای تبلیغاتی و محتواهای مدنظر به اپراتورها ابلاغ میشود و با موسساتی كه بدون اخذ مجوز از این مركز در حال فعالیت با اپراتورهای موبایل در عرصه پیامكهای انبوه هستند برخورد جدی صورت میگیرد.
ج) مزاحمت و تهدیدهای تلفنی: مسئولیت ناشی از مزاحمتهاي تلفنی موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههاي مخابراتی دیگر براي اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه براجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. در خصوص مزاحمت با موبایل یا پیامک، قانون خاصی وجود ندارد اما اکثرا مجازاتهای تعزیری برای آن لحاظ میشود.طبق ماده 15 قانون جرایم رایانهای چنانچه فردی دیگران را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
قوانین شخصی - برخی افراد استفاده از تلفن همراه را در محدوده فعالیت خود ممنوع کردهاند. از جمله رانندگان تاکسی که از مکالمه مستمر مسافران به تنگ آمدهاند. پدر و مادرهایی هم هستند که استفاده از موبایل را برای فرزندان خود محدود کردهاند از جمله دختران اوباما تنها در روزهای تعطیل میتوانند از تلفن همراه استفاده کنند.
قوانین اداری- اخیرا دولت عربستان اعلام کرده که در حال برنامهریزی برای ممنوعیت استفاده از گوشیهای هوشمند و تبلتها توسط کارمندان در طول ساعات کاری است، چرا که افزایش استفاده از این دستگاهها در طول ساعات کاری باعث به وجود آمدن مشکلاتی در ارگانهای دولتی شده است. در برخی ادارات ایرانی نیز از مسدود کنندههای تلفن همراه استفاده میشود که با ارتعاش سیگنالهای رادیویی ضعیف باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه ميشود. البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با اعلام اینکه استفاده از دستگاههای مسدودکننده و تقویتکننده باعث بروز تداخل در سیگنالها میشود فروش و استفاده بدون مجوز این کالاها را مخصوصا در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرده است. ضمن اینکه به موجب قانون، در صورت استفاده از مسدود کننده ثابت، باید علامت هشداردهندهای مبنی بر وجود آن حداقل در یکی از محلهای قابل رویت مراجعان نصب شود.
قوانین مربوط به کپیرایت- از دیگر قوانینی که به امکانات چند رسانهای موبایل مربوط است، قانون کپیرایت میباشد. در بسیاری از سینماها یا سالنهای تئاتر فیلمبرداری از صحنه یا پرده سینما ممنوع اعلام شده تا حق استفاده معنوی و مادی آثار هنری برای تولیدکننده آن محفوظ بماند، اگرچه در کشور ما فرهنگسازی کافی در این باره نشده و بسیاری از افراد چنین کاری را غیر قانونی نمیدانند.
قوانین مذهبی- در برخی از اماکن مذهبی محدودیتهایی برای استفاده از موبایل وضع شده است. سازمان اوقاف و شئونات اسلامی مصر از همه نمازگزاران خواسته بود قبل از ورود به مسجد تلفن همراه خود را خاموش کنند. رعایت نکردن این درخواست باعث شد یکی از مساجد جنوب قاهره، قانونی تصویب کند که به موجب آن هر نمازگزاری که تلفن همراهش در مسجد به صدا درآید ١٠ جنیه مصری (یک دلار و ٨٠ سنت) جریمه پرداخت نماید. در عربستان نیز استفاده از تلفنهاي همراه دوربيندار براي زنان عمرهگزار خارجي ممنوع اعلام شده است. در برخی از مساجد ایران نیز با جمله معترضهای مانند «برای ارتباط با خالق، ارتباط با مخلوق را متوقف کنید»، روشن ماندن موبایل در هنگام عبادت را مذموم دانستهاند.
قوانین تجاری- قوانین مربوط به واردات موبایل و تعرفه آن یکی از بحثهای داغ و همیشگی است. علاوه بر این ممنوعیتها و محدودیتهای فروش و توزیع سیمکارتهای خارجی نیز مورد توجه فعالان اقتصادی قرار دارد.
قوانین عرفی- برخی از قوانین مربوط به استفاده از تلفن همراه توسط خود مردم تبدیل به عرف شده است، خاموش بودن تلفن همراه در جلسات رسمی، توجه به آرامش محیط در حین مکالمه، و اولویت دادن به فرد حاضر نسبت به فرد پشت خط از جمله این موارد است.
لزوم تدوین قوانین مدون درباره موبایل
در سال 1383 یعنی ده سال بعد از ورود تلفن همراه به ایران، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار به عنوان شرکت تابعه مخابرات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست و تلگراف و تلفن سابق) تصویب شد. اما هنوز قانون مدونی درباره تلفن همراه و حقوق مشترکان آن به تصویب نرسیده است و اغلب جرمهای مربوط به تلفن همراه با اقتباس و انتساب به جرمهای مشابه موجود در قانون پیگیری میشوند. به نظر میرسد در تدوین قوانین جامع ارتباطات و اطلاعات، باید به تدوین فصل کامل و مستقلی درباره تلفن همراه و حقوق مشترکان آن پرداخته شود، در غیر این صورت با توجه به عمومی شدن استفاده از تلفن همراه و توسعه روز افزون امکانات این رسانه جدید، خلاءهای قانونی در این حوزه ضمن ایجاد مشکلات جدید، مشکلات موجود را دامن خواهد زد.
ماهنامه مدیریت ارتباطات-فروردین 92- آرزو نوری
